في اطار حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وضمن انشطة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتى تم اطلاقها فى عام 2015 كأحد أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ضمن محور الحماية

عقد المجلس القومى للمرأة ندوة بمقر فرع المجلس  بدمياط  بحضور  الاستاذة كريمة البدرى مقررة فرع المجلس والسيد اللواء الدكتور أحمد عبد المنصف رئيس مدينة دمياط نائبا عن الدكتورة  منال عوض محافظ دمياط ،و اﻷستاذة مني الغزالي المنسق الوطني لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة والاستاذة شيماء نعيم مديرعام الادارة العامة لسياسات التخطيط بالمجلس والسادة أعضاء الفرع وممثلي المديرات فى المحافظة مثل التربية والتعليم والصحة والقوي العاملة والشباب والرياضة والقيادات الدينية والمجتمع المدني والمجلس القومي للسكان ومدير عام مركز المعلومات ورئيسة وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ومدير مركز وحدة ذوي الاعاقة وممثلي وحدة مناهضة العنف ضد المراة بمديرية أمن دمياط

حيث أكدت اﻷستاذة منى الغزالى ضرورة التركيز علي وضع إطار يسمح للمرأة المعنفة أن تتجه للخدمات المتاحة بسهولة من أجل حمايتها وسرعة الابلاغ فى حالة ظهور حالات عنف ،كما أن ظاهرة العنف ضد المرأة ليست فى مصر فقط بل هي متواجدة فى جميع دول العالم ، وكل دولة تضع  الاليات والتدخلات المناسبة لها

كما استعرضت  اﻷستاذة شيماء نعيم محاور استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة ، والتعريف بمضمون كل محور وآليات  تنفيذه من خلال اعادة النظر فى الانشطة المقترحة بالمحافظة لتكون مواكبة للواقع الذي تعيشه المرأة من أجل وضع آليات تدخل ودعم تحميها من أشكال العنف

ودارت أهم  المداخلات حول اهمية متابعة الحالة الصحية للزوجين لضمان ابتعاد الزوج أو الزوجة عن تعاطي المخدرات، وسيتم صياغة مقترح يضمن إجراء الفحوصات الطبية والنفسية كشرط لاتمام الزواج، من أجل ضمان حياة مستقرة خالية من العنف هذا ونأمل صياغة هذا المقترح ورفعه لوزارة الصحة والسكان وتعميمه علي مستوي المحافظات لضمان استمرار الحياة الاسرية خالية من العنف من اجل حياة الاب والام والاطفال فى أمان دائم باعتبار أن الادمان أحد أسباب العنف الموجه للمرأة مما ينتج عنه آثار سلبية تضر بالمجتمع